اللائحة الاساسية للجمعية

المادة (1) تأسيس الجمعية :

بمشيئة الله وتوفيقه تم تأسيس هذه الجمعية بموجب نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 وتاريخ 1382هـ وما يصدر عليه من تعديلات ولوائح تنفيذية وبموجب نصوص أحكام هذه اللائحة وهي جمعية تعاونية مهنية.

المادة (2) منطقة عمل الجمعية :

تشمل منطقة عمل الجمعية الرياض كما يكون مركزها الرئيسي في مدينة الرياض ويمكن نقله بقرار من الجمعية العمومية الى أي مكان آخر ضمن منطقة عملها بشرط ألا يكون في هذا النقل ضرر لجمعية أخرى.

المادة (3) أغراض الجمعية :

تهدف الجمعية إلى تحسين حالة أعضائها الاقتصادية والاجتماعية من خلال ممارسة كافة الأنشطة المتاحة للجمعيات التعاونية متعددة الأغراض وخاصة ما يلي :

1. إقامة الورش الميكانيكية وتدريب الأيدي العاملة الوطنية والوافدة.
2. سبك المعادن وتشكيلها بجميع أنواعها.
3.  رفع الوعي المهني، والارتقاء بالمهنيين.
4. الفحص المهني للمهنيين والتصديق على شهاداتهم.
5. فض المنازعات المهنية.
6.  تفعيل دور التقديرات المهنية والفنية.
7. فحص المركبات بجميع أنواعها.
8.  صيانة القطارات والسكك الحديدية.
9. أي خدمات أخرى تدخل ضمن اختصاص الجمعية المهنية.
10. أي أهداف أخرى تحقق مصلحة المساهمين بالجمعية.

المادة (4) حق التصرف :

تكتسب هذه الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليهما في المادتين (3,9) من نظام الجمعيات التعاونية وتزود الجمعية بشهادة تسجيل ونسخة معتمدة من هذه اللائحة وللجمعية أو من يمثلها بعد اتمام اجراءات التسجيل والإشهار حق التصرف فيما من شأنه تحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه اللائحة.

المادة (5) شروط العضوية :

يجب أن تتوفر في كل عضو بالجمعية الشروط التالية:

1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره ويستثنى من ذلك الأعضاء المعنويين وورثة العضو المتوفى.
3. أن يكون عند المساهمة في تمام الأوصاف المعتبرة شرعاً للتصرف المطلق.
4. أن يكون قد سدد الحد الأدنى للمساهمة بالجمعية
5. أن يكون من المقيمين بمنطقة خدمات الجمعية أو له مصالح في منطقة خدماتها ذات علاقة بأغراضها ونشاطاتها.
6. أن يكون مهنياً أو صاحب رخصة مهنية أو يحمل شهادة مهنية وألا يزاول عملاً يتنافى مع مصلحة الجمعية.
7. أن يقبل به مجلس إدارة الجمعية باستثناء الأعضاء المؤسسين ويحق لمن يرفض مجلس الإدارة قبول عضويته أن يستأنف أمام الجمعية العمومية فإذا أقرت عضويته اعتبر عضواً بالجمعية بعد تسديد قيمة الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها .

المادة(6) مساهمة المؤسسات بالجمعية :

يجوز للشخصيات المعنوية (كالمؤسسات والشركات) أن يساهموا بالجمعية إذا توفرت فيهم شروط العضوية وفي هذه الحالة لا يحق لأعضاء هذه الشخصية المعنوية الاستفادة بصورة فردية من خدمات الجمعية كم لا يجوز ترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة أو اللجان الأخرى ما لم يكونوا مساهمين شخصياً بالجمعية.

المادة (7) مساهمة الجمعية بالمؤسسات :

يجوز للجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة أن تساهم كشخصية اعتبارية بالمؤسسات والشركات التي تنشأ في منطقة خدماتها أو خارجها على أن تكون المساهمة من شأنها تحقيق أهداف الجمعية وألا تزيد عن تزيد عن نصف رأس مال الجمعية الأسهمي وقت المساهمة.

المادة (8) واجبات الأعضاء :

يجب على من أصبح عضواً بالجمعية ما يلي:

1. أن يوقع في سجل الأعضاء الذي يشتمل على اسمه وعنوانه وتاريخ وعدد الأسهم التي ساهم بها، وتوقيع العضو على هذا السجل يجب أن يتم بعد اطلاعه وعلمه التام بكل ما جاء بهذه اللائحة.
2. أن ينفذ جميع الالتزامات ويقوم بجمع الواجبات والمنصوص عليها في هذه اللائحة والأنظمة الداخلية للجمعية وأن يتقيد بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3. أن يسدد ما عليه من ديون أو قروض للجمعية نفسها أو ترتبت عليه بكفالتها ولا يجوز للعضو في أي حال من الأحوال أن يطالب باستهلاك اسهمه مقابل أي ديون مستحقة عليه للجمعية أو لغيرها.
4. أن يبلغ مجلس الإدارة بكتاب مضمون عن تغيير عنوانه المثبت في سجل العضوية ولا تترتب أي مسؤولية على الجمعية كما لا يكون له حق الاعتراض على أي قرار بحجة عدم تبليغه إذا لم يكن عنوانه مؤكداً لدى الجمعية.

المادة (9) فصل العضو:

يجوز فصل العضو من الجمعية بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية:

1. إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة.
2. إذا صدر بحقه حكم شرعي أو إداري يشتمل على عدم الأمانة أو عدم الاستقامة.
3. إذا خالف مضمون الفقرتين 2, 3 من المادة (8) من هذه اللائحة.
4. إذا تسبب عن عمد في إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالجمعية ويعود تقدير ذلك الضرر لمجلس الإدارة.

ويجب على مجلس الإدارة أن يبلغ العضو المفصول بكتاب مضمون على عنوانه المسجل لدى الجمعية وله خلال خمسة عشر يوما ً من تبليغه حق الاعتراض أمام الجمعية العمومية التي يجب عليها البت في الاعتراض، ولا يكون قرار الفصل نافذا إلا من تاريخ رفض اعتراض العضو أو فوات موعد دون حصوله.

المادة (10) الاستقالة :

يجوز لأي مساهم بالجمعية يرغب في الاستقالة من الجمعية أن يقدم طلباً خطيا بذلك إلى مجلس الإدارة مع ذكر الأسباب الموجبة للاستقالة وعلى مجلس الإدارة أن يبت في قبول أو عدم قبول الاستقالة مع إيضاح المبررات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ وصول طلب الاستقالة للجمعية  وإذا لزم مجلس الإدارة الصمت تعتبر الاستقالة نافذة بعد مضي المدة المحددة بعاليه ومع ذ يبقى العضو المستقبل مسئولا عن جميع التزاماته تجاه الجمعية الى ان تصبح استقالته نافذة وعلى مجلس الادارة تجميد الاستقالات اذا تدهورت اعمال الجمعية او بلغت خسائرها ما يساوي نصف رأس مالها السهمي أو كانت الجمعية في بداية تنفيذ مشروع جديد . 

المادة (11) فقدان العضوية :

يفقد المساهم بالجمعية عضويته منها في إحدى الحالات التالية:

1. الوفاة.
2. الفصل.
3. الاستقالة.

المادة (12) إعادة الأسهم :

إذا فقد أحد أعضاء الجمعية عضويته بالفصل أو الوفاة تعاد له أو لورثته قيمة أسهمه على ضوء رأس مال الجمعية المثبت في ميزانيتها للسنة المالية الجارية ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تدفع الجمعية لمن فقد العضوية أكثر من قيمة الأسهم التي دفعها ومع ذلك تمنح الجمعية مهلة سنتين ماليتين لتسوية هذا الموضوع وعلى مجلس الإدارة ملاحظة استرداد إيصالات وشهادات الأسهم المعادة والإشارة بإلغائها في السجلات الخاصة بذلك.

المادة رقم (13) مسئولية الأعضاء :

تتحدد مسئولية العضو في حقوق والتزامات الجمعية بقدر ما يمتلكه من الأسهم.

المادة (14) عدم جواز الحجز على أموال الجمعية :

لا علاقة للجمعية بالديون أو الالتزامات المترتبة على أعضاء الجمعية بصفتهم الشخصية ولا يجوز الحجز أو الحجر على أموال الجمعية منقولة أو غير منقولة لسداد ديون والتزامات أعضائها ويدخل في ذلك قيمة ما ساهم به العضو بالجمعية.

المادة(15) تميز الأعضاء عن غيرهم :

لا يمنع كون الجمعية أسست أصلا لخدمة أعضائها أن تتعامل مع غير أعضائها أو تقدم لهم الخدمة التي تؤديها لأعضائها ضمن الطرق والأساليب التي تخدم بها أعضائها ويشترط ذلك:

1. أن تكون خدمتها لغير أعضائها في مصلحتها.
2. أن تعطى الافضلية والأولوية دائما وأبدا للأعضاء على المتعاملين معها من غير الأعضاء، كما يجوز إعطاء الأعضاء ميزة خاصة في الأسعار عن غيرهم.
3. أن تكون معاملة غير الأعضاء نقدية مهما كانت الأحوال.

المادة (16) ميزة المؤسسين :

أعضاء هذه الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات إلا أن الأعضاء المؤسسين الذين اشتركوا في تكوين الجمعية لهم حق الأولوية على غيرهم من المساهمين في تقديم الخدمة.

المادة (17) استحقاق العضو المساهم الربح :

العضو الذي يساهم بالجمعية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من أي سنة مالية ليس له نصيب من الأرباح التي تحققها الجمعية في هذه السنة.

المادة (18) استمرار قبول الأعضاء :

باب العضوية مفتوح على الدوام لمن تنطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة، إلا أنه يجوز في حالات استثنائية عدم قبول مساهمات جديدة.

المادة (19) الحد الأعلى للمساهمة :

لا يجوز للعضو الواحد أن يمتلك من الأسهم ما يزيد على عشرة بالمائة من رأس مال الجمعية ولا تسري هذه القاعدة على المؤسسين اذ لم يتحدد بعد رأس مال معين للجمعية إلا أنه إذا اتضح للجمعية أن هناك مساهما يمتلك أكثر من هذا الحد فهو مخير بالتنازل لغيره عما زاد أو استرداده.

المادة (20) الحد الأدنى للمساهمة :

الحد الأدنى للمساهمة بهذه الجمعية هو 28 سهماً بقيمة إجمالية 2800 ريالاً ولا يعتبر المساهم عضوا بالجمعية ما لم يسدد كامل هذا المبلغ كما لا يستحق أية أرباح أو عوائد على المساهمة التي تقل عن هذا الحد وإنما تسجل لحسابه تسديدا لما تبقى من قيمة مساهمته بالحد الأدنى ثم تحتسب من تاريخ تسديد كامل الحد الأدنى.

المادة رقم (21) التنازل عن الأسهم والتصفية :

1.   يمكن أن يتنازل عضو لعضو آخر بالجمعية عن بعض أو كامل أسهمه بالجمعية ولا يعتبر ذلك نافذا إلا بموافقة مجلس الإدارة وإثبات التنازل في سجلات الجمعية ويلتزم المالك الأخير للأسهم بجميع ما يترتب على المالك السابق تجاه الجمعية وعلى مجلس الإدارة عدم قبول التنازل إذا كان العضو المتنازل مدين للجمعية حتى سدد كل ما عليه لها.
2.   في حال عدم توافق الورثة بعد المهلة المنصوص عليها في المادة 12 من هذه اللائحة ووجود أشخاص من الورثة يرغبون بالتنازل عن الأسهم فيحق للجمعية بعد توكيل بعض الورثة إقامة مزاد لبيع الأسهم ثم ترد إليهم قيمة الأسهم بعد إضافة ما حققته من أرباح وحسم ما لحق بها من خسائر بعد أن يتم حصر الورثة شرعا وحصول كل وريث على نصيبه المقدر شرعا وتتم التصفية عن طريق مستشار شرعي.

المادة (22) موارد الجمعية :

يتكون رأس مال الجمعية من (34.860) سهماً بقيمة إجمالية ( 3.486.000 ) ريالاً.

المادة (23) السنة المالية :

تتحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهرا هجرياً تبدأ في الأول من شهر (محرم) وتنتهي في اليوم الآخر من شهر (ذي الحجة) من كل عام وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية تبدأ من تاريخ الجمعية العمومية التأسيسية.

المادة (24) الميزانية :

على مجلس الإدارة أن يعد الميزانية والحسابات الختامية للجمعية بعد انتهاء السنة المالية مباشرة وتكون تحت إشراف مراجع الحسابات الذي يقوم بدوره بتدقيقها ومناقشتها مع المجلس ومن ثم اعتمادها وإعطاء شهادته عليها وتحرم الجمعية من الإعانة المحاسبية إذا تأخرت ميزانيتها مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلا لحالات اضطرارية توافق عليها الوزارة.

المادة (25) تنظيم الميزانية :

يجب أن تنظم ميزانيات وحسابات الجمعية وفقا للأصول المحاسبية وطبقا للتعليمات الصادرة من قبل الوزارة.

المادة (26) عرض الميزانية على الأعضاء :

تعرض الميزانية والحسابات الختامية على الوزارة بعد التوقع عليها من مجلس الإدارة ومراجع الحسابات لتوقيعها والتأكد من صحتها ثم التصديق عليها ويجب أن توضع الميزانية ومرفقاتها بعد التصديق عليها في مقر الجمعية مدة لا تقل عن 15 يوما قبل عرضها على الجمعية العمومية كما يجب أن يعلن عن ذلك في مكان ظاهر بمقر الجمعية أو بالقرب منه.

المادة (27) الاحتياطي النظامي :

يتكون الاحتياطي النظامي للجمعية من النسبة المخصصة له من الأرباح وقدرها 20% من الفائض الصافي.

المادة (28) الاحتياطي العام :

عندما يبلغ الاحتياطي النظامي ما يساوي رأس مال الجمعية الأسهمي يجوز تحويل النسبة المئوية المشار إليها في المادة السابقة إلى الاحتياطي العام الذي يتكون من التبرعات والهبات والإعانة التأسيسية وإعانة بناء مقر الجمعية ويتصرف مجلس الإدارة في استعمال هذا الاحتياطي فيما يحقق أهداف الجمعية.

المادة (29) الأرباح :

تتصرف الجمعية العمومية بالفائض الصافي بعد تغطية ما قد يكون هناك من عجز سابق في السنوات السابقة وذلك على النحو التالي:

(20%) من الفائض لتكوين أو تغذية الاحتياطي النظامي إلى أن يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس مال الجمعية وعندها تحول النسبة إلى الاحتياطي العام.

1. مبلغ لا يزيد على (20%) من باقي الارباح يصرف كربح للمساهمين بنسبة المساهمة في رأس مال الأسهم وفقا للتوزيع النقطي.
2. مبلغ لا يزيد على (10%) من باقي الأرباح لتكوين أو تغذية مخصص الخدمة الاجتماعية.
3. مع مراعاة ما قد تقرره الجمعية العمومية من مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وفق ما نصت عليها المادة (14) من نظام الجمعيات التعاوني والمادة (26) من اللائحة التنفيذية للنظام تخصص باقي الأرباح للعائد على المعاملات فإذا لم يتم ضبط معاملات الاعضاء مع الجمعية يوزع ما يزيد عن (50%) من الباقي على الأعضاء بنسبة أسهم كل منهم والباقي يضاف للاحتياطي العام الذي يجوز توزيعه فيما بعد بحسب أقدمية الأسهم بحيث تحتسب كل سنة أقدمية نقطة وتحتسب الأقدمية ابتداء من أيلولة السهم في ملكية المساهم.

المادة(30) الجمعية العمومية :

تتكون الجمعية العمومية من كافة الأعضاء الذين يملكون ما لا يقل عن الحد الأدنى للمساهمة المنصوصة عليها في المادة (21) من هذه اللائحة.

المادة (31) السلطة العليا للجمعية :

تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء بمن فيهم الغائبين والمختلفين والمعارضين ولها أن تفوض مجلس الإدارة في بعض صلاحياتها.

المادة (32) اجتماعات الجمعية العمومية :

تكون اجتماعات الجمعية العمومية:

1. (عادية) وتعقد كل سنة في مدة لا تجاوز شهرا من انتهاء التصديق على الميزانية والحسابات الختامية المشار إليها في المادة (26) من هذه اللائحة.
2. (غير عادية) وتعقد عند الحاجة بناء على طلب من مجلس الإدارة أو من مراجع الحسابات أو من (ثلث) أعضائها على الأقل ويشترط لذلك موافقة الوزارة التي لها حق دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي متى رأت ذلك ضروريا استنادا للمادة (25) من النظام والمادة(46) من اللائحة التنفيذية.

المادة (33) كيفية دعوة الجمعية العمومية :

يجب أن تكون دعوة الجمعية العمومية خطية ومشتملة على جدول الأعمال والمواضيع المراد بحثها ومكان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقاده ولا يكتفى للدعوة بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون ولا بالإعلان بالجرائد أو المجلات العامة وإنما تعتبر هذه الوسائل مساعد فقط.

المادة (34) تاريخ الدعوة :

يجب أن توجه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الاجتماع وأن يختار المكان والوقت المناسبين للاجتماع وأن يهيئ مجلس إدارة الجمعية كافة السبل (من مواصلات واستضافة ونحوها) ويمكن بموافقة مجلس إدارة الجمعية منح حوافز من منتجات الجمعية للحاضرين لضمان حضور أكبر عدد من المساهمين.

المادة(35) النصاب النظامي للجمعية العمومية :

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية نظاميا بحضور (25%) من الاعضاء واستنادا لمضمون المادة (22) من النظام والمادة (42) من اللائحة التنفيذية للنظام.

المادة (36) اتخاذ القرارات :

تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساو الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ويتم التصويت برفع الأيدي ويمكن أن يجري بطريقة الاقتراع السري إذا طلب ذلك ثلاثة أرباع الحاضرين.

المادة(37) لكل عضو صوت واحد :

على الأعضاء الحضور شخصياً لاجتماع الجمعية العمومية ولكل عضو صوت واحد مهما بلغت الأسهم التي يمتلكها ولا يجوز للعضو أن يوكل غيره بالحضور أو التصويت إلا في ظروف خاصة باستثناء النساء والأشخاص المعنويين والأشخاص الذين لا يقيمون بمنطقة خدمات الجمعية فهؤلاء يحق لهم توكيل من يمثلهم ولرئيس الجلسة اعتبار الوكالات أو عدم اعتبارها مع ذكر الأسباب مع ذلك لا يجوز توكيل غير الأعضاء كما يجوز للعضو أن يتوكل عن أكثر من واحد.

المادة (38) حوافز حضور الجمعية العمومية :

يجوز للجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع عقوبات بحق كل عضو يختلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية ثلاث مرات متتالية بغير عذر شرعي ويجب أن يتفق على نوع العقوبات مع الوزارة كما يجوز تخصيص جوائز رمزية توزيع على الحضور ويستحسن أن تكون هذه الجوائز من موجودات الجمعية.

المادة (39) تسجيل الحضور :

يجب أن يكون هناك سجل خاص يتضمن أسماء وأرقام عضوية الذين يحضرون اجتماع الجمعية العمومية ويوقع عليه من قبل الاشخاص المنصوص عليهم في المادة (42) من هذه اللائحة ويصدق من قبل من يمثل الوزارة.

المادة (40) جواز حضور غير المساهمين للاجتماع :

تجوز دعوة أشخاص غير مساهمين بالجمعية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق الاشتراك في المناقشات والتصويت.

المادة(41) رئاسة الجمعية العمومية :

يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه رئاسة الجمعية العمومية وعند غيابهما يتم انتخاب الرئيس من بين الأعضاء والحاضرين للجمعية.

المادة (42) المسئولون عن محضر الاجتماع :

يجب أن يتم تعيين عضوين من بين الذين حضروا الاجتماع للإشراف على عمليات التصويت وتعيين شخص ثالث لكتابة وقائع الجلسة وهؤلاء مع الرئيس هم الذين يوقعون على محضر الاجتماع.

المادة (43) كيفية الاجتماع :

عند ابتداء الساعة المحددة للاجتماع يتأكد الرئيس من عدد الحضور فإن كانوا قد بلغوا النصاب النظامي يعلن عن بداية الاجتماع ويفتتح الجلسة وإن لم يبلغ الحضور النصاب تناقش بعض الأمور الخاصة بالجمعية كشرح اللوائح وواجبات وحقوق الأعضاء والطرق التي تتم بها إجراءات ضبط الحسابات بالجمعية ونحو ذلك فإذا مضت ساعتان على الموعد المحدد للاجتماع ولم يحضر من يكمل النصاب يعلن الرئيس تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب النظامي لها ويحث الحضور على الاتصال ببقية المساهمين لحضور الاجتماع الثاني الذي يجب تحديده ويذكرهم بأن هناك عقوبات تطبق بحق من يتخلفون عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية كنص المادة (38) من هذه اللائحة.

المادة (44) جدول اعمال الجمعة العمومية :

لا يجوز أن تناقش الجمعية العمومية أمورا لم ترد في جدول الأعمال الذي يجب أن يشتمل على ما ورد في المادة (24) من النظام والمادة (45) من اللائحة التنفيذية للنظام.

المادة(45) مجلس الإدارة :

تدار الجمعية من قبل مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء ثلاثة منهم مهنيين واثنين من غيرهم على أن يكون الرئيس مهنياً.

المادة (46) مجلس الإدارة التأسيسي (الأول) :

مدة عضوية مجلس الإدارة التأسيسي (3) سنوات.

المادة (47) مدة عضوية مجلس الإدارة المنتخب :

مدة عضوية مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية (4) سنوات عملا بما ورد بالمادة (14) من النظام يجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر وفي حالة انتهاء مدة المجلس يستمر في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد في أقرب اجتماع للجمعية العمومية وبحد أقصى سنة وإذا تعذر ذلك يحق للوزارة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية حتى يتم انتخاب مجلس إدارة لها.

المادة (48) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :

لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجرا عن عملهم في عضوية المجلس إلا أنه يجوز للجمعية العمومية الموافقة على صرف10% من الإيرادات تمنح كمكافآت مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة.

المادة (49) شروط عضوية مجلس الإدارة :

يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة:

1. أن تتوفر لديه نصوص المادتين 5 و8 من هذه اللائحة.
2. أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره وأن يكون قادرا على الإسهام في إدارة الجمعية ومتابعة أعمالها ونشاطاتها.
3. ألا يقل عدد أسهمه عن 150 سهماً.

المادة (50) مسئولية أعضاء مجلس الإدارة :

يكون مجلس الإدارة مسئولاً عن الجمعية وما لها وما عليها من حقوق ويكون العضو مسئولا مسئولية شخصية إذا تجاوز صلاحياته وقراراتهم ملزمة للجمعية تجاه الغير.

المادة (51) أسهم عضو مجلس الإدارة :

يجوز للجمعية العمومية متى ما رأت ذلك محققا لمصلحة الجمعية أن تحدد عدداً معيناً من الأسهم يجب أن يملكها من يتقدم لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز له في هذه الحالة التنازل عنها أو بيعها طيلة مدة عضويته.

المادة (52) صلاحيات مجلس الإدارة :

يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الجمعية بما يحقق لها المصلحة ضمن الأغراض والأهداف التي أنشأت من أجلها وفي حدود الأنظمة التعاونية ومع مراعاة ما ورد بالمادة (18) من النظام والمادة (31) من اللائحة التنفيذية له. 

المادة (٥٣) التزامات أعضاء مجلس الإدارة :

على مجلس الإدارة ما يلي :

1. أن يتقيد في جميع أعماله بما ورد في هذه اللائحة وقرارات الجمعية العمومية .
2. أن ينفذ تعليمات الوزارة التي يجب أن تتضمن جدول أعمال الجلسة التي تعقد بعد وصولها تباعاً ويقوم المجلس بمناقشتها وتفهمها ويجوز للمجلس أن يكتب للوزارة بوجهة نظره نحو ما ورد في هذه التعليمات .
3. أن يسهل أعمال منسوبي الوزارة ومراجعي الحسابات وأي موظف حكومي مختص ويقدم لهم جميع المستندات والمعلومات التي يطلبونها .
4. أن يزود الوزارة أو من يمثلها بنسخة من محاضر اجتماعاته وقراراته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من المجلس .

المادة (٥٤) عندما يشغر مركز عضو مجلس الإدارة :

يجب ألا يقل أعضاء مجلس الإدارة عن العدد المحدد في المادة (٤٥) من هذه اللائحة وإذا شغر مركز أحدهم لأي سبب من الأسباب يدعى من حاز على أصوات أكثر من الأعضاء الاحتياطيين للانضمام لمجلس الإدارة أما إذا كان المركز الشاغر هو الرئيس أو نائبه أو أمين المجلس أو أمين الصندوق فينتخب من الأعضاء من يحل محلهم ، هذا ولو قدر ودعي أعضاء مجلس الإدارة الاحتياطيين كلهم دفعة واحدة أو على فترات لمليء المراكز الشاغرة وبقيت مراكز بالمجلس شاغرة فعلى من بقي من أعضاء مجلس الإدارة إخطار الوزارة بذلك فإما أن تقر استمرار عمل المجلس بالعدد الموجود أو تطلب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي لانتخاب أعضاء للمركز أو المراكز الشاغرة وكذلك لانتخاب أعضاء احتياطيين.

المادة (٥٥) فقدان عضوية مجلس الإدارة :

1. يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته من المجلس في إحدى الحالات التالية :
2. إذا فقد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (٤٩) من هذه اللائحة.
3. إذا فقد صفته كمساهم بالجمعية طبقاً لما تضمنته المادة(١١) من هذه اللائحة.
4. إذا انتهت مدة عضويته عن طريق الاقتراع ولم يجدد انتخابه من قبل الجمعية العمومية.
5. إذا صدر قرار بإعفائه من عضوية مجلس الإدارة طبقاً لما نصت عليه المادة (٥٦)من هذه اللائحة .

المادة (٥٦) الإعفاء من عضوية مجلس الإدارة :

يعفى عضو مجلس الإدارة من عضوية المجلس في إحدى الحالات التالية :
١- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر شرعي .
٢- إذا حالت أسباب صحية دون تمكنه من ممارسة عمله في مجلس الإدارة.
٣- إذا تسبب للجمعية بضرر مادي أو معنوي عن طريق تصرف مقصود .
٤- إذا استقال من عضوية المجلس.

 5- إذا لم يتعامل العضو مع المجلس بروح الفريق الواحد فإن للمجلس الحق التصويت على إعفائه من العضوية.
وعلى مجلس الإدارة أن يبلغ العضو كتابة بإعفائه من عضوية مجلس الإدارة مع ذكر السبب علماً بأن الإعفاء لا يعتبر نافذاً إلا بقرار من الجمعية العمومية وإنما تبقى مسئولية العضو المعفى من تاريخ تبليغه إلى أن تبت الجمعية العمومية بشأنه كمساهم بالجمعية ويمتنع خلال هذه الفترة من مزاولة أي صلاحيات كان يتمتع بها قبل إعفائه.

المادة (٥٧) اجتماعات مجلس الإدارة :

يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على طلب من لجنة المراقبة وفي كل الأحوال يجب أن يجتمع كل شهر مرة على الأقل

المادة(٥٨) مكان اجتماعات مجلس الإدارة :

تعقد اجتماعات مجلس الإدارة بمقر الجمعية بالصناعية القديمة ويجوز في حالات استثنائية أن تعقد بمكان آخر ضمن منطقة عمل الجمعية.

المادة (٥٩) دعوة المجلس للاجتماع :

توجه الدعوة لمجلس الإدارة للانعقاد من الرئيس أو نائبه أو أمين المجلس (بالاتفاق مع الرئيس) ويمكن بصورة استثنائية دعوة المجلس للانعقاد بطلب من:

1. الوزارة أو من يمثلها.
2. نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة.

المادة(٦٠) كيفية دعوة المجلس للاجتماع :

ما لم يكن هناك موعد ثابت دورياً لاجتماعات مجلس الإدارة فيجب أن ترسل الدعوة قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مرفقة بجدول الأعمال ويجوز في الحالات المستعجلة تقليص هذه المدة إلى أي حد وطلب الأعضاء للاجتماع هاتفياً أو برقياً أو بأي وسيلة أخرى.

المادة (٦١) النصاب النظامي للمجلس :

يتوفر النصاب النظامي لمجلس الإدارة بحضور أغلبية الأعضاء (٥٠٪+ ١) وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً مع ملاحظة عدم جواز توكيل أحد الأعضاء عن عضو آخر في المجلس ويجب على العضو أو الأعضاء المعارضين التوقيع على محضر الاجتماع ولا يجوز لهم الامتناع عن التوقيع طالما قد تم تسجيل معارضتهم في المحضر.

المادة (٦٢) سجلات الجمعية :

يتعين على أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا قادرين على تفهم واستيعاب وتطبيق السجلات والنماذج اللازمة لضبط حساباتها وأعمالها الإدارية مدركين إدراكاً كافياً قيمتها وما تؤديه من خدمة للجمعية ومن السجلات والنماذج (على حسب طبيعة النشاط):

1. عقد التأسيس.
2. طلب التسجيل .
3. طلب الانتساب.
4. شهادة التسجيل.
5. سجل الأعضاء. 
6. سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة  .
7. سجل حسابات الأعضاء .
8. الميزانية العمومية. .
9. بطاقة تفريغ الميزانية. 
10. ميزان المراجعة .
11. قوائم الجرد. 
12. سجل اليومية العامة .
13. حساب الدخل والمصروف. 
14. حساب التشغيل .
15. حساب المتاجرة .
16. سند قبض .
17. سند صرف .
18. سند قيد .
19. شهادة الأسهم .

المادة(٦٣) حضور غير أعضاء المجلس الاجتماعات :

يجوز لمجلس الإدارة أن يسمح لغير أعضائه سواء من مساهمي الجمعية أو غيرهم بحضور جلساته ويتعين ذلك بالنسبة للأعضاء الاحتياطيين، وليس لغير الأعضاء بالمجلس حق في المناقشة أو التصويت.

المادة (٦٤) تفويض الصلاحيات :

لمجلس الإدارة أن ‏يفوض أحد أعضائه ببعض صلاحياته كما له أن يعطي بعض المساهمين بالجمعية من غير أعضاء المجلس أو بعض الأشخاص من غير المساهمين تفويضاً خاصاً لأغراض وأعمال معينه ولمدد محدودة باستثناء التوقيع على الشيكات والمستندات والعقود والصفقات والميزانيات.

 المادة(٦٥) صلاحيات رئيس المجلس :

1. له حق التوقيع عن الجمعية وتمثيلها لدى الآخرين وأمام القضاء أياً كان نوعها سواء كانت الجمعية مدعية أو مدعى عليها أو متدخلة في قضية من القضايا .
2. يرأس اجتماعات المجلس وصوته مرجح عند تساوي الأصوات .
3. يوقع على كافة ما يصدر عن الجمعية سواء مراسلات أو قرارات أو عقود أو غير ذلك .
4. توجه باسمه كرئيس للمجلس كافة المكاتبات التي تقصد بها الجمعية ويقوم باستلامها والتصرف فيها يدخل ضمن صلاحياته وعرض الباقي على مجلس الإدارة.

المادة(٦٦) صلاحيات نائب الرئيس :
ينوب عن رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه نائب الرئيس ويتمتع بصلاحيات الرئيس ما لم يكن الرئيس قد فوض أحد أعضاء مجلس الإدارة ببعض أو كل صلاحياته.

المادة (٦٧) واجبات أمين المجلس:
يتعين أن يكون لمجلس الإدارة أمينا له من بين أعضائه يقوم بأعمال السكرتارية ويقوم بالأعمال الآتية :

1. استلام كافة المراسلات التي ترد للجمعية وتسجيلها وتصنيفها وعرضها على رئيس مجلس الإدارة.
2. المحافظة على معاملات الجمعية وسجلاتها وترتيبها والتسجيل فيها كلما دعت الحاجة.
3. المشاركة في إعداد التقارير والخطابات وكل ما يصدر عن الجمعية.
4. التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.
5. تسجيل محاضر الاجتماعات وعرضها للتوقيع عليها من قبل الأعضاء واستنساخ صور عنها والتوقيع على هذه الصورة ومطابقتها بالأصل. 
6. تبليغ قرارات مجلس الإدارة إلى كافة الجهات التي تتعلق بها تلك القرارات .
7. يحتفظ بكافة الوثائق والمستندات والعقود ودفاتر الشيكات وأختام الجمعية ونحوها تحت مسئوليته الشخصية.

المادة (٦٨) واجبات المدير :
يتعين على كل جمعية أن تعين مديراً لها ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة ويجب أن يتضمن القرار صلاحياته ومسئولياته ومرتبه كما يشترط فيمن يعين مديراً للجمعية:

1. أن يكون سعودي الجنسية .
2. أن يكون قد أتم الحادية والعشرون من عمره .
3. أن يكون ذا مؤهل عملي يتناسب مع ما سيوكل إليه من مهام .
4. أن يكون بكامل الأهلية الشرعية وغير محكوم عليه بحكم شرعي أو إداري يشتمل على عدم الأمانة او سوء السلوك .
5. ألا يكون موظفاً بالدولة وبالذات الجهات التي تشرف اشرافاً مباشراً على الجمعيات التعاونية ويجوز في حالات اضطرارية وبموافقة الإدارة العامة للتعاون ندب أو إعارة الموظف ليكون مديراً للجمعية وفي هذه الحالة يكون تحت مسئولية الجهة التي يعمل فيها طيلة مدة عمله بالجمعية.
6. أن يقدم كفالة يحدد نوعها وشروطها ومقدارها مجلس الإدارة وإذا قبل به مجلس الادارة بدون كفالة فيعتبر تحت كفالتهم بالتضامن.
7. ألا  يقوم هو أو من يرثهم أو يرثونه بأعمال تتعارض ومصلحة الجمعية.
8. إذا لم تتمكن الجمعية لأي سبب من الأسباب من تعيين مدير متفرغ لأعماله كما هو موضح أعلاه فيتعين على مجلس الإدارة ندب أحد أعضائه ليتولى هذا العمل وفي هذه الحالة لا يفقد عضو مجلس الإدارة المنتدب حقه في التصويت على قرارات المجلس.

المادة (٦٩) صلاحيات مدير الجمعية:
يكون مدير الجمعية مسئولا شخصياً وفقاً لأحكام هذه اللائحة أمام مجلس الإدارة ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس الإدارة أو من يملك حق التوقيع عنه وتحدد صلاحياته ومسئولياته في الأمور التالية:

1. يدير أعمال الجمعية على الوجه الذي يحقق لها المصلحة وعليه تقوى الله ومخافته والمحافظة على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تكون تحت تصرفه وعدم التفريط بشيء منها .
2. عليه التقيد بالصلاحيات التي يحددها له رئيس مجلس الإدارة وعدم تجاوزها في أي حال من الاحوال.
3. يدير وينظم أعمال موظفي الجمعية ويقترح ترفيعهم وفصلهم وعلاواتهم وإجازاتهم إذا لم يكن ضمن الصلاحيات الممنوحة له حق التصرف بذلك .
4. يحرص على سمعة الجمعية ويعمل على ما يحقق ثقة الأعضاء بها ويتوخى الصدق والعدل والإنصاف في تعامله ومعاملته.
5. لا يجوز لمدير الجمعية توريطها في معاملات غير واضحة وجلية الأهداف كما لا يجوز له أن يمنح حقاً للغير على الجمعية أو يماطل فيه ولا أن يتهاون في حق للجمعية لدى الغير.
6. يوقع على كافة المستندات والتحاويل التي تدخل ضمن اختصاصه وعليه عدم الصرف من أموال الجمعية إلا بموجب المستندات التي تحفظ ذلك.
7. لا يجوز له أن يحتفظ لديه أو في حسابه الخاص لدى المصارف بأي مبالغ تخص الجمعية قليلة كانت أو كثيرة.
8. لا يجوز له أن يقرض الغير أيا كانوا أو يعطي لأحد كائناً من كان سلفاً نقدية من أموال الجمعية كما لا يجوز له أن يوقع باسمه كمدير للجمعية أي كفالات أو تعهدات ترتب أي مسئولية على الجمعية وإذا ظهر شيء من ذلك فالجمعية غير ملزمه به.
9. عليه عدم نقل مبالغ نقدية تخص الجمعية من بلد لآخر وإنما يقوم بإيداعها في البنك الذي تتعامل معه الجمعية أو يسلمها لأمين صندوق الجمعية ويأخذ حوالة موقعة بما يلزم لتنفيذ الأعمال المراد صرف المبالغ عليها.
10. يجوز لمجلس الإدارة متى ما رأى ذلك ضرورياً تكليف مدير الجمعية ببعض مسئوليات وصلاحيات رئيس الجمعية .
11. يحضر اجتماعات مجلس الإدارة متى ما طلب منه ذلك ما لم يكن أحد أعضاء مجلس الجمعية فحضوره إلزامياً ويقدم التقارير الدورية عن كيفية سير أعمال الجمعية ويناقشها مع المجلس .
12. يقوم بأي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

المادة (70) أمين الصندوق :
ينتخب مجلس الإدارة أحد أعضائه أميناً للصندوق ويكون مسئولاً عن حفظ أموال الجمعية في حرز أمين وعن صرفها في الأوجه التي يقرها مجلس الإدارة ويكون أحد المفوضين بتوقيع السحوبات المالية عندما تكون أموال الجمعية مودعة في أحد المصارف حسب ما يقرره المجلس  وعليه أن يتثبت من صحة القيود المدونة أولاً بأول ويقدم كفالة مالية معتبرة عندما يطلب إليه مجلس الإدارة ذلك كما يوقع مع المحاسب وسكرتير الجمعية أو من يفوضه المجلس بذلك على أوامر الصرف وأن يحتفظ بإيصالات القبض وأورق الصرف التي لها قيمة مالية وهو المسئول عن قبض الأموال بموجب إيصالات مختومة بخاتم الجمعية وتوقيعه ويكون مسئولا عنها.

 المادة (71) المحاسب :
يعين مجلس الإدارة محاسباً للجمعية ويدفع له راتباً أو مكافأة ويكون مسئولاً عن الأعمال التالية:

1. مسك الدفاتر والمستندات الحسابية التي تتطلبها طبيعة العمل وخاصة دفتر اليومية العامة ويكون مسئولاً عن التسجيل فيه وفقاً لقواعد القيد المزدوج في المحاسبة وأن يستعين بسندات القيد كلما استدعى الأمر ذلك .
2. مسك سجل أسهم الأعضاء ويبين فيه عدد أسهم كل عضو وأرقامها وكل ما يطرأ عليها من استهلاك أو إلغاء أو نقل.
3. مسك سجل حسابات الأعضاء ويبين فيه المبالغ التي استلموها من الجمعية أو التي ترتبت عليهم نتيجة تعاملهم معها وكذلك المبالغ التي تحققت لهم نتيجة توريد منتجاتهم لها أو التي دفعوها لها.
4. إعداد ميزان مراجعة لحسابات الجمعية وحساب الصندوق مرة على  الأقل كل ثلاثة أشهر أو عندما يطلب منه ‏ذلك.
5. تحضير حسابات الجمعية وإعداد حساباتها الختامية في نهاية السنه المالية للجمعية وعرضها على مدقق الحسابات لتدقيقها واستخراج الميزانية العمومية وإجازة الحسابات الختامية. 
6. تكون دفاتر وسجلات ومستندات الجمعية وأختامه في مكتب الجمعية .

المادة (72) إنهاء خدمة مدير الجمعية :
لا يجوز إنهاء خدمة مدير الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكف يده عن العمل ويتولى مجلس الإدارة محاكمته عما ارتكب من أخطاء.

المادة  (73) لجنة المراقبة :
يجوز للجمعية العمومية أن تنتخب لجنة مراقبة مكونة من ثلاثة أعضاء تكون مدة العضوية فيها اعتباراً من اجتماع الجمعية العمومية الذي ينتخبون فيه حتى اجتماع الجمعية العمومية الذي يليه ويجوز إعادة انتخابهم وتطبق بصدد شروط عضويتهم وفقدان هذه العضوية الشروط التي تطبق على أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى أعضاء لجنة المراقبة أن ينتخبوا أحدهم رئيسا للجنة وتتخذ قراراتهم بموافقة اثنين منهم حتى لو كان المعارض الرئيس ويكون لهذه اللجنة سجل خاص يسجلون فيه قراراتهم وملاحظاتهم وتتحدد صلاحيات ومسئوليات لجنة المراقبة في الأمور التالية:

1. تجتمع كل ثلاثة أشهر .
2. تتولى الإشراف على أعمال الجمعية بالتعاون مع مجلس الإدارة وتقدم اقتراحاتها ومرئياتها مكتوبة لمجلس إدارة الجمعية الذي لا يلزم بالأخذ بها وإنما يلزم بإبداء مرئياته عليها إذا لم يأخذ بها.
3. يحق لها مجتمعة الاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والمحاضر والتقارير والقرارات والميزانيات والعقود والتعليمات وكل ما يتعلق بالجمعية شريطة ألا يعرقل ذلك أعمال الجمعية أو يشلها وان تكون هناك فائدة مرجوة من هذا الاطلاع . 
4. على لجنة المراقبة أن تضع تقريراً سنوياً عن أعمالها لعرضه على الجمعية العمومية ويجب أن ترسل نسخة منه لمجلس الإدارة قبل اجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل.

 المادة (٧٤) اللجان الفرعية :

يجوز أن يتفرع من مجلس الإدارة لجان تساعد المجلس على إدارة أعمال الجمعية وعلى سبيل المثال:

1. لجنة المشتريات والمبيعات وتتولى الإشراف على ما ترغب الجمعية شراؤه وتحديد أجود الأصناف واختبار أفضل  الأسعار ومن ثم وضع الأسعار التي تباع بها لدى الجمعية مع الملاحظة أن تكون نسبة الربح زهيدة وكافية لتغطية النفقات .
2. لجنة الجرد التي تتولى الإشراف المباشر على جرد مستودعات الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك.

ويجب ألا يقل أعضاء كل لجنة عن عضوين ويجوز أن يشترك العضو في أكثر من لجنة كما يجوز لهذه اللجان أن تستعين بمن تحتاج إليه حتى لو لم يكن عضواً بمجلس الإدارة أو مساهماً بالجمعية.

المادة (٧٥) دمج الجمعية بأخرى :
يجوز للجمعية أن تدمج مع جمعية أخرى سواء كانت متفقة معها في الأهداف والأغراض أو مختلفة عنها ويشترط لذلك موافقة الجمعية العمومية في كلا الجمعيتين وأن يكون الدمج محققاً لعموم مصلحة المساهمين بالجمعيتين وأن توافق الوزارة على ذلك من أول الشروع فيه ومتى ما تحقق الدمج تكتسب الجمعية الجديدة التي تكونت من مجموع أعضاء الجمعيتين شخصية اعتبارية وتلتزم بكافة التعهدات والالتزامات المترتبة على الجمعيتين قبل الدمج وتجتمع جمعية عمومية قوامها أعضاء الجمعيتين لانتخاب أعضاء مجلس إدارة ولجنة مراقبة ووضع خطة عمل للجمعية بعد الدمج حيث يقع حكماً إعفاء كافة المسئولين بالجمعيتين قبل الدمج من مناصبهم بمجرد تسجيل وإشهار الجمعية وما أقرته الجمعية العمومية من أمور الجمعيتين قبل الدمج يبقى على ما هو عليه.

المادة (76) حل الجمعية وتصفيتها :
للوزارة الحق في حل الجمعية وتصفية أعمالها تبعا لما ورد في المواد 37 حتى 40 من نظام الجمعيات التعاونية والمادة ٥٣ من اللائحة التنفيذية للنظام.

المادة (77) الطعن في التصفية :
يجب أن ينشر قرار حل الجمعية وتصفيتها وأسماء المصفين وحساب المصفين بجريدتين محليتين ولأعضاء الجمعية الطعن في حساب التصفية لدى الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

المادة (78) ما يخص الأعضاء بعد التصفية :

تطبق المادة (40) من النظام والمادة(13) من هذه اللائحة عند توزيع ناتج التصفية بحيث يتم ناتج التصفية على الأعضاء بما لا يتجاوز قيمة ما دفعه الأعضاء فعلا ثمنا لأسهمهم وما تحقق من أرباح ويودع الباقي في أحد المصارف على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة أو بتحويله بقرار من الوزير إلى جمعية تعاونية تمارس نشاط الجمعية نفسه أو أي نشاط آخر قريب لنشاطها .

المادة (٧٩) عدم التعامل بالدين :
يتعين على الجمعية ألا تتعامل بالآجل سواء لها أو عليها وإذا وجدت ضرورة لذلك فيجب على مجلس الإدارة وضع الضوابط والحدود التي تقيد التعامل بالآجل وله أخذ الكفالات أو التعهدات الشخصية أو الرسمية لضمان الدين.

المادة (٨٠) ضرورة توفر المطبوعات :
يجب أن يكون للجمعية ختم رسمي يشتمل على اسمها طبقاً لما ورد في شهادة التسجيل ورقم التسجيل والبلدة التي تكونت فيها كما يجب أن تكون كافة مكاتباتها على أوراق مطبوع عليها بالإضافة لما ذكر عنوانها كاملا وكل ما من شأنه إظهار شخصيتها.